پاورپوینت برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت (فصل 11- سازمان به عنوان سیستم)

برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت، فصل 11 سازمان به عنوان سیستم در 39 اسلاید زیبا و قابل ویرایش شامل تمامی شکل ها و جدول های کتاب در قالب پاورپوینت با فرمت ptt

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	0
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

فروشنده فایل

کد کاربری 35

تمام فایل ها

برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت، فصل 11 سازمان به عنوان سیستم در 39 اسلاید زیبا و قابل ویرایش شامل تمامی شکل ها و جدول های کتاب در قالب پاورپوینت با فرمت ptt

فهرست مطالب


سازمان به عنوان سیستم

اجزا سازمان در نظریه سیستم ها

بند اول: روش سیستمی و مزایای آن

مزایای برخورد سیستمی با مسائل سازمانی به این شرح است:

بند دوم: ویژگی های عمومی نظریه سیستم ها

سیستم را از دو نظر میتوان مورد توجه و بررسی قرار داد:

اجزاء ساختاری سیستم عبارت است از:

رفتار سیستم از جریان کارکردی ذیل تشکیل می شود:

فرایند باز خور اطلاعاتی ممکن است به دو صورت مثبت و منفی ظاهر شود ؛

سیستم باز:

سیستم بسته:

فرایند تبدیل:

فرایند باز خور اطلاعاتی و کد گذاری

اصل خود پایداری، اصل سایبرنتیک و جعبه سیاه

اصل خود پایداری:

اصل سایبرنتیک:

اصل بازخور:

جعبه سیاه:

قانون ضرورت تنوع و تعدد عوامل و روابط متقابل:

اصل هم پایانی

سطوح سیستم

بررسی سیستمی سازمان باید در سه سطح خرد، میانه و کلان توسعه پیدا نماید.

زیر سیستم ها ( سیستم های جزئی)

اصل هماهنگی:

بند سوم: بررسی سیستم موسسه از دو دیدگاه

بند چهارم: تعادل و تحول سیستم موسسه

تعادل سیستم موسسه

تحول سیستم موسسه:

بند پنجم: توصیف و تشریح سیستم

سیستمی که خوب تشریح شده باشد دارای اجزاء زیر است:

بند ششم: گرایش های جدید در نظریه سیستم ها:

نتیجه



سازمان به عنوان سیستم


مسائل و مشکلات سازمانها با گذشت زمان و تحولات و دگرگونی های سریع در دوران معاصر پیچیده تر و بغرنج تر گردیده است، به طوری که کاربرد اصول و مبانی یک نظریه و حتی یک علم خاص برای حل آنها کافی نیست. مشکلات اقتصادی سازمان در مشکلات اقتصادی کشور ، و مشکلات اقتصادی کشور در ارگانهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و آن نیز در مسائل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جوامع در سطح جهان ریشه دارد. برای حل مشکلات و مسائل سازمان باید از همه دست آورد های علمی موجود بهره گرفت، زیرا نه تنها ابعاد مشکلات وسعت یافته بلکه درجه وابستگی های متقابل نیز شدت پیدا کرده است.

سازمان به عنوان سیستم، به یک موجود زنده مانند انسان ، شباهت زیادی دارد. انسان از مجموعه ای از اعضای وابسته به یکدیگر مانند سلسله اعصاب، دستگاه گردش خون و و جهاز هاضمه تشکیل شده است. ایجاد هر گونه خللی در یکی از این اعضا در اعضای دیگر و کارکرد آنها اثر می گذارد. نظر به این که نتایج جانبی یک عمل ممکن است نتایج دلخواه را به راحتی تحت الشعاع قرار دهد و پیچیدگی بیشتری را ایجاد کند، ضروری است الگوی کامل ارتباطات و وابستگی متقابل و تاثیرات آن در سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.و راه حل جالبی که پاسخگوی همه ابعاد مسئله و وابستگی های موثر متقابل آن باشدانتخاب و نتیجه گیری شود.

در نظریه سیستم ها نه تنها مشکلات بر اساس شرایط و مقتضیات و تحولات آن بررسی میشود (قانون اقتضا) بلکه مجموع عوامل و و ارتباطات متقابل بین آنها بررسی و راه حل ارائه میگردد.

سازمان به عنوان سیستمبرگزیده نظریه های سازمان و مدیریت فصل 11 سازمان به عنوان سیستمسازمانسیستم بستهسیستم بازسیستماصل خود پایداریاصل بازخوراصل سایبرنتیکجعبه سیاهاصل هم پایانی

ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

مدلهای معنایی انتزاعی از منابع داده ها به معنای توصیف داده ها و مفاهیم و روابط تعریف شده توسط دامنه ها می باشد ساختمان داده ها مانند یک گام مهم در ادغام مدلها می باشد در این مقاله ما در حال حاضر یک رویکرد مقیاس پذیر به صورت خودکار در یادگیری مدلهای معنایی از یک منبع داده های سازمان یافته با استفاده ازدانش منابع طراحی می نماییم ارزیابی ما نشان

دسته بندی	مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها	17
فرمت فایل	docx
حجم فایل	684 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 1

تمام فایل ها

روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته - 2014

A Scalable Approach to Learn Semantic Models of Structured Sources

چکیده:

مدلهای معنایی انتزاعی از منابع داده ها به معنای توصیف داده ها و مفاهیم و روابط تعریف شده توسط دامنه ها می باشد . ساختمان داده ها مانند یک گام مهم در ادغام مدلها می باشد . در این مقاله , ما در حال حاضر یک رویکرد مقیاس پذیر به صورت خودکار در یادگیری مدلهای معنایی از یک منبع داده های سازمان یافته با استفاده ازدانش منابع طراحی می نماییم . ارزیابی ما نشان می دهد که رویکرد تولید مدلهای معنایی حداقل ویژگی های مدل را بیان می کند .

1- مقدمه :

مقدار قابل توجهی از اطلاعات در رابطه با این موضوع در پایگاه های اطلاع رسانی و رابط های برنامه ی کاربردی آمده است . یک رویکرد مشترک به ادغام این منابع و توصیف دامنه ی داده ها پرداخته است . در وب , مفاهیم و روابط تعریف دامنه ی مدل های معنایی می تواند به عنوان یک نمودار ترسیم شود و ارتباط بین آنها مشخص شود .

ساخت دستی مدل معنایی وقت گیر می باشد و نیازبه تلاش و توجه و تخصص فراوان دارد . به صورت خودکار ساخت این مدل شامل دو مرحله است .

مرحله ی اول , مشخص نمودن انواع مدل های معنایی است . به عنوان مثال , بر چسب زدن داده ها و مشخص کردن منابع و دامنه ی آنهاست . با این حال تنها نوشتن ویژگی ها کافی نیست . مرحله ی دوم مشخص کردن ویژگی های داده ها از نظر خواص آنها می باشد . مطالعات بسیاری در این رابطه وجود دارد . اما بیشتر , تمرکز بر روی مرحله ی اول و مشخص کردن روابط مدلها می باشد . در مطالعات قبلی ما با یک رویکرد یادگیری مدلهای معنایی آشنا شدیم . در حال حاضر این داده ها و مدلهای معنایی ازیک دامنه ی متفاوت الهام گرقته است . ما با استفاده ازیک تکنیک یادگیری , نمونه های جدید از منابع را شناسایی می کنیم . ما در اینجا به ساخت نمودار با مدلهای معنایی شناخته شده خواهیم پرداخت . این مدل معنایی قابل قبول خواهد بود و برای هر یک از مدلها محاسبه ی حداقل داده ها صورت خواهد گرفت . در نهایت ما حاصل مدلها را بررسی می کنیم . این کار برخی از محدودیت ها را به دنبال دارد . یک نمونه از محدودیت عدم اطمینان از الگوریتم یادگیری مجموعه ای از مدلهای معنایی را برای هر منبع مشخص می کند اما روش های دیگری نیز برای ترسیم مدلهای معنایی وجود دارد . این یک روش دشوار می باشد زیرا بسیاری از موارد بین داده های معنایی مشابه است و نمی توان الگوریتم یادگیری را تشخیص داد . و دوم اینکه , بسیاری از داده ها , ویژگی های مشترکی دارند . در این مورد پردازش داده ها برای ساخت مدل ها غیر ممکن به نظر می آید . در این مقاله , ما به بررسی محدودیت هایی که در آثار گذشته وجود داشته است , می پردازیم . ما به تعمیم روش های قبلی با در نظر گرفتن مجموعه ای از مدلهای معنایی خواهیم پرداخت . برای غلبه بر محدودیت های پیش آمده یک الگوریتم معرفی خواهیم کرد که به بررسی مدل های معنایی و گسترش دامنه ی آنها می پردازد .

روشهایی برای یادگیری مدل های معناییبا استفاده از منابع سازمان یافته

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

تمام فایل ها

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) سازمانی درون تشکیلات سازمان ملل متحد است که در زمینه? مسائل کارگری فعالیت می‌‌کند.

دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است.

در سال 1901 در شهر بال سوئیس، اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهانی اول، در صلح ورسای، نمایندگان دولت و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تصمیم به تأسیس سازمان بین المللی کار گرفتند. در پی این تصمیم بود که سازمان بین المللی کار International Labour Organization /ILO به عنوان یک نهاد خود مختار وابسته به مجمع عمومی جامعه ملل در سال 1919 بر مبنای معاهده صلح ورسای تأسیس شد.

بر این اساس اساسنامه این سازمان جزئی از قرار داد ورسای است اما به دنبال انحلال جامعه ملل در سال 1946، سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین آژانس تخصیص یا همان کارگزاری تخصصی به عنوان وابسته سازمان ملل پیوست ILO اهدافی را در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی برای همه افراد شاغل به کار در همه جای جهان دنبال می کند. این سازمان با تدوین و تهیه سیاستهای جهانی و برنامه های بین المللی به منظور اصلاح وضع کارگران و بهبود شرایط کار و زندگی آنان و برقراری معیارها واستانداردهای کار به عنوان راهنمای مسئولان ملی تلاش می کند تا عدالت را برای کارگران به ارمغان بیاورد.

به تحلیل "مهر"، ILO یکسری برنامه های وسیع و فشرده فنی، تکنیکی و مشورتی را به حکومتها ارائه می کند تا مسئولان این حکومتها بتوانند سیاستهای تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و حمایتی را در باب کارگران عملی سازند. سازمان بین المللی کار به عنوان یک نهاد تخصصی اقدام به تهیه و تصویب مقاوله نامه ها می کند و از این طریق سیاستهای خویش را اعلام می دارد. اصولاً یکی از اساسی ترین برنامه های ILO تصویب همین مقاوله نامه ها یا کنوانسیون ها است. اجرای مقررات کنوانسیونها برای همه کشورهای امضا کننده آن الزامی است. این کنوانسیونها در زمینه هایی چون: دستمزدها، ساعات و شرایط کار، آزادی عضویت در اتحادیه ها، جبران و ترمیم خسارتهای ناشی از کار به کارگران، بیمه های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی و سلامتی کار وصنعت، خدمات اشتغال و اصول بهداشتی فعالیت می کنند.

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد ILO در میان تمامی سازمانهای بین المللی این است که این سازمان تنها سازمانی است که در آن امر تنظیم سیاستها برعهده نماینده کارگران و کارفرمایان به صورت برابر با نمایندگان دولتها است. کنفرانس بین المللی کار که یکی از ارکان ILO است از نمایندگان هر کشور عضو شامل دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمان در هر سه سال یکبار تشکیل می گردد. این کنفرانس در راستای بودجه سازمان و معیارهای بین المللی کار تصمیم گیری می کند.

دومین رکن سازمان هیئت حکام است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و فعالیتهای سازمان را در فواصل بین اجلاسهای کنفرانس بین المللی کار انجام می دهد و به نوعی عملیات مداوم سازمان را پیش می برد. هیئت حکام یا رکن حکام مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو 14 عضو کارگر و 14 عضو کارفرمان است.

سومین رکن سازمان دفتر بین المللی کار است که به نوعی دبیرخانه دائمی ILO است. از زمان شکل گیری ILO بیش از 350 کنوانسیون وتوصیه نامه توسط این سازمان تصویب شده اند. لازم به ذکر است کنوانسیونها برای اعضای امضا کننده اجباری و توصیه ها بیشتر حالت رهنمودی دارد.

ILO یک مرکز بین المللی تربیتی در تورین ایتالیا دارد که بیشتر فعالیتهای کار آموزی حرفه ای و حتی پیشرفته را دنبال می کند ILO همچنین از طریق مؤسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو فعالیت علمی و تحقیقاتی دارد.

در مجموع باید گفت که سازمان بین المللی کار با هدف برقراری عدالت برای کارگران در تمام سطح جهان به وجود آمده است و سعی دارد با تصویب مقامه نامه هایی با حضور همه دارندگان منافع در عرصه اشتغال و کار شرایطی منصفانه و سالم را برای کارگران به وجود آورد. این سازمان همچنین از طریق کمکهای فنی، علمی و تحقیقاتی به عملی شدن اهداف خود یاری می رساند و در زمینه هایی چون: برنامه ریزی نیروی انسانی، سیاستهای اشتغال، قواعد بهداشت و ایمنی، اصول مدیریت، نظامهای امنیت اجتماعی وکاری و حرفه آموزی علمی خدمات و مشاوره ارائه می دهد.





کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنابه دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز 17 ژوئن 1948 سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار در سی امین دوره اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء و هم چنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین دوره اجلاسیه خود و فرا خواندن سازمان بین المللی کار در این اجلاس به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب مقاوله نامه های بین المللی کار، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال 1948 مقاوله نامه ذیل را با عنوان "مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی" به تصویب رساند.



آزادی سندیکاها

ماده 1
هر یک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر است.
ماده 2
کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند، اساسنامه های مصوب
ماده 3
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند.
2- مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
ماده 4
سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
ماده 5
سازمانهای کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای بین المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.
ماده 6
مفاد مواد 2و3و4 این مقاوله نامه اتحادیه ها و کنفدراسیونهای متشکل از سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می شود.
ماده 7
شخصیت حقوقی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و نیز اتحادیه ها و کنفدراسیون های آن نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض مفاد مواد 2،3و4 این مقاوله نامه گردد.
ماده 8
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی ضمن برخورداری از حقوقی که این مقاوله نامه برای آن ها قائل است، مانند همه اشخاص و مجامع متشکل موظفند قوانین جاری را رعایت نمایند.
2- قوانین کشورها نباید به مفاد تصریح شده در این مقاوله نامه خللی وارد آورد یا اجرای آن ها را با مشکل روبرو سازد.
ماده 9
1- تدابیر لازم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی شود.
2- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار، تصویب این مقاوله نامه توسط اعضاء، هیچ تاثیری در قوانین، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متصمن تصمیمات و تعهدات پیش بینی شده در این مقاوله نامه در باره نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت.
ماده 10
در این مقاوله نامه مراد از اصطلاح سازمان، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تاسیس شده باشد.



: حمایت از حقوق سندیکاها

ماده 11
هر عضو سازمان بین المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را برای تامین حقوق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.

ماده 12
1- به جز سرزمین های مشمول بند های 4و 5 ذکر شده در ماده 35 اساسنامه سازمان بین المللی کار که بر اساس سند مصوب 1946 اصلاح گردید، هر عضو سازمان که این مقاوله نامه را می پذیرد، پس از تصویب آن، باید در کوتاه ترین مدت، همراه با اعلام رسمی پذیرش آن، اطلاعات زیر را به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی سازمان کار ارسال کند:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آنها؛
د) مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
3- هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
4- هر عضوی میتواند در مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلامیه جدیدی هر تجدید نظر در اعلامیه های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 13
1- هنگامی که اعلام پذیرش مفاد این مقاوله نامه در حدود اختیارات اولیای امور یک سرزمین تحت الحمایه باشد، کشور عضوی که مسئولیت روابط بین المللی آن سرزمین را دارد، می تواند با موافقت حکومت سرزمین مذکور، ضمن اعلامیه ای پذیرش تعهدات این مقاوله نامه را از طرف سرزمین نامبرده به اطلاع مدیر کل برساند.
2- مقامات زیر میتوانند پذیرش این مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ کنند:
الف) دو یا چند عضو سازمان که سرزمین تحت الحمایه تحت اداره مشترک آن ها باشد؛
ب) هر مقام بین المللی که طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد یا هر مصوبه دیگر بین المللی مسئولیت اداره یک سرزمین را برعهده دارد؛
3- در اعلام پذیرش که بر اساس مقررات بندهای فوق برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود، باید تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
4- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط می توانند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزیی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرند.
5- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، میتوانند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه عای قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل برساند

این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.
ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

پروژه کارافرینی بررسی سازمان بین المللی کارطرح توجیهی بررسی سازمان بین المللی کارکارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کاردانلود پروژه بررسی سازمان بین المللی کاردانلود کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کارطرح توجیه فنی بررسی سازمان بین المللی کارتوجیه اقتصادی بررسی سازمان بین المللی کارسازمانبین المللی کار

گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کارآموزی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	486 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم‌گیری‌ یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب می‌شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه‌های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل‌ احوال تهران انتخاب شد.

ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه‌ استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه‌ مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه‌ مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شده‌اند) اقدام نمایند.

در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.

در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.

در سال‌های بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخش‌هایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راه‌اندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.





نهادها- همشهری آنلاین

ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است .

در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر سال 1297 شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی همان سال در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال 1295 ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می‌شد اثری مشاهده نمی گردید.

با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.

ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.

متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محول شد.

در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.

سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

وظایف سازمان ثبت احوال کشور:

ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ثبت وفات و صدور گواهی
تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم
ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی
جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است



نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:

- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .

- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .

توصیه های ضروری:

1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .


تعاریف و مفاهیم :

1-سند وفات

2-سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد

3-2- گواهی فوت

2) تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل

1. اصل شناسنامه.

2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.
- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
- کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

‏نحوه مراجعه


برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .

ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.











توصیه های ضروری:

1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده

2- 2- آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .

3- شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .

4- 3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید

5- 4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است

تعاریف و مفاهیم


1- قیم

نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد

گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشورکاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشورکارورزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشوردانلود گزارش کارآموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشورآشنایی با سازمان ثبت احوال کشورسازمانثبت احوالکشور

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کارآموزی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

آشنایی با محل کار آموزی 1

سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه 2

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی 3

تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 4

مروری بر پیشینه برنامه ریزی در سازمان تامین اجتماعی ایران 7

برنامه ریزی استراتژیک 10

اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 14

معرفی جایگاه سازمان تامین اجتماعی در نظام سلامت کشور 23

ضمائم 30



مقدمه

آشنایی با محل کارآموزی

خرمدره خیایان امام خمینی جنب فرمانداری با داشتن حدود 22 نفر پرسنل و با مساحت حدود سه هزار متر مربع که دارای درب جنوبی و شمالی است که ورود و خروج ارباب رجوع از طریق درب جنوبی بوده و دارای پنج طبقه که طبقه زیرین که شامل پارکینگ ، بایگانی ، نمازخانه و نیز موتور خانه واقع گردیده و طبقه همکف شامل واحدهای امور فنی بیمه شدگان امور نامنویسی ،حسابهای انفرادی و اطلاعات و بایگانی فنی را شامل می گردد.

طبقه اول شامل اتاق رئیس شعبه ، امور اداری ، امور بازرسی ، اجرائیات و نیز واحد در آمد حق بیمه و واحد ریالی را به همراه آبدارخانه در بر می گیرد.

طبقه دوم شامل واحد سالن کنفرانس و سالن غذا خوری را شامل می گردد.

طبقه سوم نیز دارای موتور خانه، بایگانی و وسایل اداری مجهز می باشد.

علاوه بر واحد اداری این سازمان دارای هفت واحد مسکونی است که برای همکاران غیر بومی در نظر گرفته شده است که هر واحد دارای دو اتاق خواب و مجهز به تمام وسایل زندگی را در بر می گیرد و در نهایت با سایر مساحت آن دارای فضای سبز می باشد.

سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

امنیت فردی و اجتماعی و جست و جوی بی وقفه آن همواره یکی از نیازهای عمده بوده ومردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامدهای ناگوار مانند حوادث و سوانح و بیماریها و دیگر خطرات مصون دارند.شواهد تاریخی نشان می دهد که اغلب بروز این بحرانها بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای گذاشته .
در این راستا تامین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد می تواند نقش به سزایی در حمایت از آحاد مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی ایفا نماید به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی از آن به عنوان ابزار و بستر توسعه بلکه یکی از ((اهداف توسعه پایدار ))نام می برند.

در این نوشتار با اشاره به تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی مهمترین خدمات و حمایت های متنوع بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی و عملکرد کلان آن در بخشهای مختلف ارایه می شود.





تاریخچه سازمان تامین اجتماعی

فعالیت بیمه های اجتماعی در ایران با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه آهن کشور در سال 1310 پایه ریزی شد. گسترش شمول حمایت های بیمه ای منجر به تصویب لایحه بیمه کارگران در 29 آبان 1322 و سپس تصویب لایحه بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1332 و آغاز به کار سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در دولت ملی دکتر مصدق گردید.

سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1342 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امو راجتماعی و تائید هیات وزیران وقت به سازمان بیمه های اجتماعی تغییر نام یافت و متعاقبا در تیر ماه 1354 با الگو گرفتن از قوانین برخی ممالک اروپایی با نام سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردید. یک سال بعد صندوق تامین اجتماعی با هدف تمرکز وجوه و سایر وجوه حق بیمه و سایر وجوه درآمدی و انجام تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی آغاز بکار کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعمیم و گسترش تامین اجتماعی ملهم از اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر برخورداری آحاد مردم از مزایا تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی سرلوحه کار قرار گرفت. در سال 1358 صندوق تامین اجتماعی مجددا تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی ادامه فعالیت داد.



اهم تعهدات و حمایت های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است :

- حوادث و بیماریها : غرامت دستمزد (شامل : غرامت دستمزد ایام بارداری ، غرامت دستمزد ایام بیماری ) از کارافتادگی ( شامل : از کارافتادگی جزیی ناشی ازکار ، از کارافتادگی کلی ناشی از کار ، غرامت نقص عضو مقطوع )

- بازنشستگی (مستمری بازنشستگی )

- فوت (شامل مستمری بازماندگان و کمک هزینه کفن و دفن )

- مقرری بیمه بیکاری

سازمان تامین اجتماعی خدمات ذیل را نیز فراتر از تعهدات قانونی خود به منظور تامین بیشتر بیمه شدگان و خانواده های آنها ارایه می کند :
- کمک هزینه ازدواج

- کمک هزینه زنان سرپرست خانوار متکفل فرزند

- - حق عائله مندی ، حق اولاد ، حق مسکن و بن مستمری بگیران

- - ارایه تسهیلات مالی به بیمه شدگان شامل وام ضروری ، وام احداث مسکن ، وام خرید مسکن

- ارایه خدمات درمانی :

- یکی ازمهمترین تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان اصلی وتبعی ، حمایت در برابر حوادث و بیماریها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مورد نیاز در 2 بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم می باشد .

- الف- بخش درمان مستقیم

- در بخش درمان مستقیم بیمه شده تامین اجتماعی با استفاده از دفترچه خدمات درمانی تامین اجتماعی بدون پرداخت وجه از تمامی خدمات مورد نیاز خود با مراجعه به مراکز درمانی متعلق به سازمان بهره مند می گردد ( بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری ، مبلغی را بعنوان فرانشیز می پردازند) هم اکنون این خدمات از طریق بیمارستان اختصاصی ، و یک پلی کلینیک و 7درمانگاه عمومی و تخصصی در گستره استان به بیمه شدگان ارائه می شود . از فعالیت های شاخص بخش درمان مستقیم سازمان ، خدماتی است که از طریق بیمارستان خلیج فارس در اختیار بیمه شدگان سازمان قرار می گیرد .
ب- بخش درمان غیرمستقیم

- بخش دیگری از خدمات درمانی سازمان به صورت خرید خدمت و از طریق عقد قرارداد با پزشکان و مراکز در مانی ، دارویی و تشخیصی متعلق به بخش خصوصی و دولتی با هدف تامین نیازهای بیمه شدگان و خانواده های آنان و بمنظور جبران کمبود مراکز درمانی تابعه با پرداخت بخشی از هزینه ها تحت عنوان فرانشیز با سهم بیمه شده که بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعیین می شود ارایه می گردد.

اجتماعی نیروهای مسلح را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده (174) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردیده است براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

بر این اساس ، سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذکور در آن اداره می‌شود.

ماده چهارم این اساسنامه نیز تصریح کرده است که شرکتـها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نـیروهای مسلح که فـعالیت آنها در راستای اهداف سـازمان است به پیشنـهاد وزیر دفاع و پشتـیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایـت قوانین و مقـررات مربوط ملحق می‌شوند.همچـنین در صورت ضرورت و در قالب قوانین و مقررات مربوط، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی ایجاد می‌می شوند.

بر این اساس، مشمولین خدمات سازمان کارکنان نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری‌بگیران را در بر می گیرد.

بر اساس این اساسنامه،مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. سازمان مجاز است در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد کند و سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه‌ریزی، اجرا، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه‌های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیاراتی چون تأمین خدمات اجتماعی (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران اساسی) ،انجام کلیه امور بیمه‌ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح ، انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران ، استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرحهای مصوب نیروهای مسلح، انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوقهای تابعه، انجام فعالیتهای حمایتی، امدادی و مشاوره‌ای در چارچوب اساسنامه سازمان، جمع‌آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره‌برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و حمایت و پشتیبانی از کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این اساسنامه را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این اساسنامه،سازمان می‌تواند اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عائله تحت تکفل آنها را با تعیین اولویت خصوصاً اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنانچه تحت پوشـش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

فصل سوم نیز به ارکان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخته که در ماده یازدهم ارکان سازمان شامل شورای عالی ،هیئت مدیره ،مدیرعامل و بازرس (حسابرس) می باشد و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی نیروهای مسلح را نیز وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح (رییس شورا) ،رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی ، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاون وی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا جانشین وی ، وزیر دفاع و تأمین اجتماعی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (دبیر شورا) تشکیل می دهد.

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاهکاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاهکارورزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاهدانلود گزارش کارآموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاهسازمان تامین اجتماعی در یک نگاهسازمانتامین اجتماعی