دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 29 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 190 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 70 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش
تعداد زیادی از تئوریسینهای مدیریت دانش تکامل بحث مدیریت دانش را به عهده داشتند و توزیع نمودهاند که در میان آنان برجستگانی همچون پیتر دراکه، پاول استرلوس و پیتر سنگه از آمریکا را میتوان نام برد. دراکه و استرلوس من بیشتر در زمینه اهمیت ارتقا اطلاعات و دانش ساده به عنوان منابع سازمانی، و آقای سنگه با تمرکز بر روی سازمانهای یاد گیرنده ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را بوجود آوردهاند.
تعداد دیگری از دانشمندان وابسته به نشریه تجارت هاروارد[1] حقایق دیگری از مدیریت دانش را آشکار میکند. در حقیقت دانشمند معروف آقای لئونارد بارتون توانست موردکاری قابل توجهی را از شرکت استیل چاپارل ارائه دهد، شرکتی که راهبردهای موثری را در زمینه مدیریت دانش تا اواسط دهه 1970 مورد بررسی و تحقیقات مقاله شده و مستندات خود را با عناوین بهار زیبا از دانش و ساختن منابع نوآوری در مجله ذکر شده به چاپ رسانید.
در اواسط سال 1980 اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابت در بین سازمانها مشهور گردید. و این در حالی بود که علم اقتصاد کلاسیک هنوز در رابطه با روشها و متدهای مدیریت آن دارای نقصان بود و هنوز برای برخی از سازمانها، این غفلت وجود دارد.
فناوری کامپیوتر باعث شده اطلاعات با سنگینی و فراوانی آغاز به کار کند که این امر تنوع قابل توجهی در محدوده کامپیوتر ایجاد میکند و بدین ترتیب این فناوری خود قسمتی از راه حل مورد نظر برای شکلگیری مدیریت دانش گردید. سیستم مدیریت دانش به عنوان یک وسیله پیش منظور که توسط راب اکسین و دان مک کداکن مطرح گردید.
نهایتا مثال برجسته طراحی وب در طول یک دهه به مسیر شکلگیری مدیریت دانش کمک نمود. در سال 1980 توسعه سیستمهای مدیریت دانش بوجود آمدند که با استفاده کارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی و سیستمهای هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازهای به عنوان دانش اکتسابی[2]، مهندسی دانش[3]، سیستمهای بر پایه دانش[4] و هستی شناسی بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه شود.
در سال 1991 و برای اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ رسید. شاید بتوان گفت که وسیعترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط آقایان کوجیه و نافوکا، هیروتاکاتاکی شی در سازمان خلق دانش بنام "چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و پویایی را به وجود میآورند؟" صورت پذیرفته است (عطافر، 1385).
دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکتها در قرن 21 است. پژوهشگران و متخصصان تلاش میکنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد. بنابراین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرحهای مدیریت دانش، سازمانها نیازمند ارزیابی زیر سیستمهای سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی کنند.
مدیریت دانش امر جدیدی نیست، تمدنهای بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش، برای درک گذشته و پیش بینی آینده، مینمودند. در محیطهای تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش، روز به روز دامنه و عمق گستردهتری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمانها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالشهای جدیدی را در خلق، نگهداری و مدیریت دانش به وجود آورده است.
در دهههای 80 و 90 فلسفه ها، رویکردها و روششناسیهای بهبود تجارت به طور مداوم توسعه یافت. این توسعه و پیشرفت ناشی از ترکیب فعالیتهای تجاری و نظریه های علمی در دهههای اخیر است. مباحثی از قبیل یادگیری سازمانی، سازمانهای یاد گیرنده، مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد، فرآیند تجارت و ... مثالهایی از این رویکردهای جدید میباشد. بررسی نوشتهها نشان میدهد که مباحث مربوط به اقتصاد، سرمایه فکری، رویکردهای مهندسی (نظامهای تولید صنعتی انعطاف پذیر)، رسانههای دانش، رایانه، مطالعات سازمانی (مردم شناسی و جامعه شناسی) معرفت شناسی (شامل یادگیری، شناخت موقعیتی و روانشناسی شناختی)، جنبههای مربوط به هوش مصنوعی، مباحث مربوط به منابع انسانی و....در این حوزه مطرح شده است (عباسی ، 1386).
برای بسیاری مدیریت دانش تنها به عنوان کلمهای که دنیا را تکان داده است و به عنوان مفهومی زود گذر که به زودی از بین خواهد رفت شناخته شده است. با این حال، ارزش واقعی مدیریت دانش وقتی شروع شد و به سراسر بخش صنعت توسعه یافت مردم به توان آن آگاه شدند و برخی از بدبینی اولیه پایان یافت. با وجود این، هنوز هم به یک اجماع در مورد KM1 به معنی خاص وجود ندارد. این را باید به عنوان شواهدی از غنای مفهوم و نه یک مشکل دید، آن را به عنوان تقویت پتانسیل و به عنوان یک عامل حمل و نقلی در داخل و در سراسر سازمانهای کسب و کار دانست (Fateh, A et al,2009).
2-2-2 انواع دانش
چهار نوع دانش مشخص شده است:
1. دانش نیروی انسانی: دانش که در مغز اعضای سازمان وجود دارد.
2. دانش مکانیزه: دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است.
3. دانش مستند : که به شکل بایگانی، کتاب، سند، دفتر کل، دستورات و نمودارها، و... ذخیره میشود.
4. دانش خودکار (اتوماتیک): که به طور الکترونیکی ذخیره شده و به وسیله برنامههای رایانهای که وظایف خاص را پشتیبانی میکند قابل دسترسی است.
از سوی دیگر دانش را به دو نوع ضمنی و صریح تصور میکنند. دانش ضمنی معمولا در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار میگیرد. در حالیکه دانش صریح بیشتر به دانشی اطلاق میگردد که جنبه عینیتر، عقلانیتر و فنیتر دارد (دادهها، خط مشیها، روشها، نرم افزارها، اسناد و ...).
دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است. پولانی در تمایز گذاری میان دو نوع دانش میگوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژهها دشوار است. فن آوری اطلاعات به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است. با این حال سازمانها اکنون دریافتهاند که برای انجام موثر کارهایشان نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند. از این رو در حال ایجاد روشهای حاضر به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که میتواند تدوین شود و بنابراین دیگران میتوانند آن را ثبت و ذخیره نمایند و اینست هدف مدیریت دانش، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و انتشار موثر آن، این مفهوم قدرتمند به ایجاد روشها، ابزارها و کاربردهای مدیریت دانش کمک کرده است (امانتی:1381).
داونپورت: دانش را مخلوطی از قاب تجربه، ارزشها، اطلاعات متنی و بینش متخصصان میداند که یک چارچوب برای ارزیابی و ترکیب تجربیات و اطلاعات جدید است.
دانش سرچشمه است و در ذهن افراد به کار میرود، در حالی که در سازمان میتوان آن را در روالها، پروسهها، شیوهها و هنجارها تعبیه شده است. سازمانها را به طور فعال قادر میسازد عملکرد، حل مسئله، تصمیمگیری، یادگیری و آموزش با یکپارچه سازی ایدهها، تجربه، بینش و شهود، و مهارت، به ایجاد ارزش برای کارکنان، سازمان، مشتریان خود، و سهامداران مورد بررسی قرار دهد.
دانش را میتوان به دو نوع عیان و نهان تقسیم کرد. خبرگان، موضوع خاص و همچنین مهارتهای شناختی که شامل الگوهای اندیشه و مفاهیم، اعتقادات، موسسه و مدلهای ذهنی، نگهداری دانش ضمنی است. دانش صریح منطقی است و شامل رویکردهای نظری، حل مشکل، راهنما، و پایگاه دادهها میباشد. مدیریت دانش نیز به عنوان یک اصل نظاممند، هدف گرا و استفاده از اقدامات لازم برای هدایت و کنترل داراییهای ملموس و غیرملموس دانش سازمان، با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج، سازمانها را به ایجاد دانش جدید، و تولید ارزش، نوآوری و بهبود آن قادر میسازد (Jafari et al, 2007) .
2 – 2 - 3 تعاریف
قبل از پرداختن به مفهوم مدیریت دانش ضرورت دارد که تعریفی از واژه «دانش» ارائه شود. طبق تعریف داون پورت و پراساک (1998): «دانش به معنای جریان پیچیدهای از تجربیات ساخت یافته، ارزشها، اطلاعات زمینهای و بینش کارشناسی است که چارچوبی را برای ارزشیابی و تلفیق تجارب و اطلاعات جدید فراهم میکند که از تفکر افراد نشات میگیرد». در سازمانها، دانش را نه تنها در اسناد و منابع بلکه در کارهای روزمره سازمانی، فرایندها، عملکرد و هنجارهای سازمان میتوان یافت. فرایند مدیریت دانش از 4 بخش اصلی تشکیل شده است. در مرحله اول باید دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن (اعم از دانش صریح و ضمنی نزد افراد، بانکهای اطلاعاتی، مستندات و....) مورد شناسایی واقع شده و سپس اخذ و کسب و به صورت مناسبی ذخیره شود. برای اینکه دانش با ارزش شده و به هم افزایی و زایش مجدد دانش منجر شود، باید دانش موجود نزد افراد به اشتراک گذاشته شده و تسهیم شود. پس از طی این مراحل اکنون باید از دانش کسب شده در جهت اهداف عالیه سازمان استفاده کرد، زیرا در غیر این صورت تمامی تلاشهای انجام گرفته، بیسرانجام خواهد ماند. خلق دانش شامل ورود اطلاعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراک گذاری و تسهیم دانش نزد افراد است. قبل از اینکه بتوان دانش را کنترل و مدیریت کرد، باید آن را ایجاد و در یک سازمان به کار برد. فرایند خلق دانش مستلزم تعامل، مشارکت و درگیری افراد با تکنولوژی اطلاعات است (ادب، 1386).
[1] Harvard business Review
[2] knowledge acquisition
[3] knowledge engineering
[4] Base system knowledge
1 Knowledge Managmanet
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 27 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 59 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کردهاند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بینالمللی دارند و توانستهاند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامههای توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها میباشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهرهگیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) میتوان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمیتواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم میتواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم میشود (Lachenmaier:2004).
تجارت بر حسب صادرات و واردات تعریف میشود و در حالت کلی دو رویکرد بر حسب عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات وجود دارد:
الف- بر پایه عوامل اولیه تولید
رویکردی است که مزیت نسبی بنگاهها بر اساس عوامل تولید اولیه تعیین میشود. در این حالت مزیت نسبی از طریق وجود انحصار طبیعی، بر پایه فراوانی عوامل اولیه تولید و ثبات فناوری بنا شده است.
ب- بر پایه فناوری
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایران خودرو
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ایران خودرو
شرکت ایرانخودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تأسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «الپی» بود که شاسی آن از آلمان وارد میشد و با نصب اتاق بر روی آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایرانخودرو مونتاژ میگردید. در ادامه، شرح مختصری از رویدادها و دستاوردهای شرکت ایرانخودرو از سال 1345 تاکنون ارائه میگردد:
l در سال 1345 قراردادی با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید که یک سال بعد در 24 اردیبهشت 1346 کارخانه خودروسازی به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تأسیس گردید که شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آلات نو و کهنه، که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه اتوبوس و کامیون بود.
l از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدلهای مختلف کار، لوکس، جوانان، استیشن و وانت و اتوبوس در مدلهای اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس و مینی بوس و آمبولانس تولید میگردید. افزایش تولید از سال 1346 شروع و سرانجام در سال 1356 حدود 98000 دستگاه پیکان تولید گردید.
l در سال 1352 هدف و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکتهای بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریختهگری تأسیس شد.
l در سال 1353 با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به تولید پژو گرفت و سهام شرکت نیز در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید.
l در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 با توجه به اینکه پیکان قدیمی شده بود، تعویض آن در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس به منظور تولید خودروی جدیدتری با پژو فرانسه مذاکراتی انجام گرفت که در نهایت منجر به عقد قرارداد تولید پژو 305 شد. اما قبل از انجام کار و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی تمامی صنایع، ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، شرکت ایران ناسیونال به اعتبار نوع صنعت، زیر مجموعه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنایع قرار گرفت و ملی اعلام گردید. این دوره همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که از مهمترین مسائل این دوره وجود مشکلات ارزی و اقتصادی از جمله نبود واردات، دشواری تهیه مواد اولیه از خارج، ضعف کیفیت و تحویل به موقع و فرسودگی دستگاهها در ایرانخودرو بود که تا سال 1361 همچنان ادامه داشت.
l سال 1362 یکی از سالهای کم مساله و پررونق تولید است که علت آن، وضعیت مناسب ارزی و استراتژی وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر صنایع به چشم میخورد.
l سال 1364 با کاهش درآمدهای ارزی نشانههای بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی آغاز گردید تا آنجا که در سال 1365 کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
l در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مسأله تعیین خودروی سواری با هماهنگی کامل سازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد ساخت پژو 405 در مدت 3 سال، منعقد گردید.
در سال 1368 همزمان با تأکید دولت بر تولید خودروهایی که کاربری عمومی داشته باشد، دو تحول بزرگ روی داد. اولین تحول تبدیل سالن پژو به سالن اتوبوس بود که این سالن در دو شیفت، سالانه 6000 دستگاه اتوبوس تولید میکرد. تحول دوم، همزمان با توقف تولید پیکان و تعطیل شدن کارخانه تالبوت و نداشتن نیروی محرکه و اعلام آمادگی پژو برای عقد قرارداد با شرکت ایرانخودرو بود که شرکت، ناگزیر تصمیم به نصب موتور 504 بر روی پیکان گرفت و پیکان به «پیکاژو» و سپس به «پیکان1800 » تغییر نام داد.
l از مهمترین تحولات سال 1370 میتوان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود.
l در سال 1373 از بزرگترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300 هزار دستگاه در سال را میتوان ذکر کرد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه 7 ساله موضوع کیفیت و بهبود مستمر بود که در راستای آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ایزو9000 و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1377 بسیاری از واحدهای تولیدی گواهینامه ایزو9002 کردند. از دیگر اهداف افزایش کمی و کیفی تعداد قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی بود که با تشکیل شرکت ساپکو این مهم تحقق یافت. تحول بزرگ دیگر ایجاد مرکز تحقیقات ایرانخودرو با سرمایهگذاری بالا بود که منجر به طراحی محصول سمند گردید.
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 29 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 1031 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
کسب و کار الکترونیک
مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش میرود. (بوکولد، 2000)
کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبههای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان میباشد. (روولی، 2002)
به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیطهای مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب میباشد. (بوتو، 2003)
از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحلهای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکتها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »
توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی میداند که در آن به غیر از فعالیتهای تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود میگیرد. »
کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنشها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستمهای بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکههای کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)
تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب و کار الکترونیکی ارائه مینماید عبارت است از: انجام کسب و کار با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر اینترنت.
فرآیندهای کسب و کار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تدارکات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الکترونیکی با عرضه کنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان میشود. این فرآیندها همان فرآیندهای کلیدی تجاری میباشند.
» یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش در کسب و کارهای متفاوت به وسیله ایجاد ترکیب سیستمها و فرآیندهایی که بر فعالیتهای هسته اصلی کسب و کار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)
DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف میکند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیتها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدلهای تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرحها، فرآیندها، تجهیزات و سیستمهای تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت میگیرد.
کسب و کار الکترونیک باعث میشود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبکههایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکهای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمینکنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)
گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمانها میتوانند سیستمها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستمهای موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را میدهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کاراییهای بهینه برای رشتههای کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)
2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
توربان (2002) تجارت الکترونیکی را شامل خرید و فروش کالا، خدمات و اطلاعات از طریق ابزارهای الکترونیکی نظیر اینترنت میداند.
از نظر ریپورت و جاورسکی (2001) تجارت الکترونیکی عبارت است مبادله فناورانه بین بخشها (افراد یا سازمانها) و فعالیتهای الکترونیکی درون سازمانی و بین سازمانی که چنین مبادلاتی را تسهیل میکند.
« ونیستون کالاکاتا » (2005) تجارت الکترونیک را از چهار منظر زیر تعریف میکند:
1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهندة اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکههای رایانهای و یا هر وسیلة الکترونیک دیگر است.
2) دیدگاه فرآیند کسب و کار: تجارت الکترونیک کاربردی از فناوری در خودکار کردن معاملات تجاری و جریانهای کاری است.
3) دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیک ابزاری است که علایق و خواستههای شرکتها، مشتریان و مدیریت را مخاطب قرار داده و اداره میکند، از هزینههای خدمات میکاهد، کیفیت کالاها را بهبود میبخشد و سرعت تحویل کالا را افزایش میدهد.
4) دیدگاه برخط: تجارت الکترونیک ظرفیتی برای خرید و فروش محصولات و اطلاعات و همینطور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گستر را فراهم میسازد. واضح است که تجارت الکترونیک در بسیاری از زمینهها قابل توصیف است. اما شاید مفیدترین توصیف آن با تجارت ارتباط پیدا میکند.
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 17 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
مقدمه:
یک سازمان برای آنکه به اهداف عالی خود دست یابد باید به دو مقوله "مدیریت" و" سرمایه اجتماعی" توجه داشته باشد. چرا که در جهان صنعتی امروز صرفا برخوردار بودن از مهارت های مدیریتی برای موفقیت یک مدیر کافی نیست، بلکه مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان "مدیریت" و" رهبری" داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سزمان باید باهم ترکیب شوند.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه منوط به وجود این سرمایه خواهد بود.لذا بدون وجود سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند.ازاین رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه و با توجه به اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی و مدیریت آن،به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.
تعهد سازمانی
به عنوان یک بعد مهم سرمایه اجتماعی،تعهد سازمانی[1]، هویتی روانشناختی است که یک فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند(Mowday, 1982:24). لذا در نمود عینی تعهد سازمانی، روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان دلالت دارد(Meyer & Allen, 1997:61-89). افراد با نیازها، مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمانها این فرصتها را برای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش مییابد (Vakola & Nikolaou, 2005:160)در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد (پیترسون، 2004). با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد.
در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد(Peterson, 2004: 3) با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد. در این راستا، مطالعات پیترسون (2004) و برامر و همکاران (2007) خاطر نشان میکند که اینگونه فعالیتها تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی میگذارند. با این وجود نیاز است مفهوم تعهد سازمانی بهخوبی تحلیل شود. مطالعه میر و آلن(1991) سه بعد تعهد را که شامل مولفه های عاطفی، مستمر و هنجاری است، آشکار میسازد: تعهد عاطفی[2] به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و قابل شناسایی بهوسیله آن است. تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است. تعهد مستمر[3] ماهیتی مبادله محور دارد، مبتنی بر محاسبه است و به هزینههای مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد. تعهد مستمر ناشی از احساس افراد، مانند اجبار آنها به ادامه ارتباط به دلیل هزینههای بالای خروج است (مانند از دست دادن حقوق، موقعیت و ارشدیت) یا به دلیل اینکه آنها فرصتهای استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند. نهایتاً تعهد هنجاری[4] به تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت، وفاداری یا الزام به ادای دین آنها به سازمان، اشاره دارد. این گونه وفاداری این احساس را در افراد به وجود می آورد که آنها ملزم به متعهد ماندن به روابط هستند، به دلیل اینکه احساس میکنند کاری که انجام میدهند، درست است. در میان این سه بعد، ارتباط بین تعهد عاطفی و مسؤولیت اجتماعی سازمان به طور دقیقتری مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی است. همانطور که قبلاً عنوان شد، فعالیت در سازمانی با اعتبار بالا، میتواند هویت اجتماعی کارکنان را غنا بخشد یا تقویت کند و بعد عاطفی را بیشتر از مولفههای مستمر و هنجاری تحت تاثیر قرار دهد (Meyer & Allen, 1997: 61-89)
شایان ذکر است که در روند ارتقاء نگرشهای خیرخواهانه و دوستدار محیط، سازمان ممکن است بخشی از سود خود را به سبب هزینهبر بودن اعمال ایمنی محیط و در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی از دست بدهد. اما قطعاً دستاوردهای آن، تصویر مناسبی از مسؤولیت اجتماعی و کسب و کار بهدست میدهد که ممکن است حمایت ذینفعان موجود در محیط را به طرق مختلف جلب و افزایش دهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). گرچه ملزمکردن سازمانها جهت اجرای مسؤولیت اجتماعی خود، مستلزم وضع قوانین نیز میباشد، اما رعایت این قوانین خود مستلزم هزینههایی است که ممکن است مسؤولیت اجتماعی سازمان را برای الزامات قانونی کاهش دهد و در طی زمان از اهمیت آن به عنوان الزامات اخلاقی بکاهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). در عین حال باید گفت که اقدامات مرتبط با مسؤولیت اجتماعی از سوی سازمانها، رشد غیر قابل منتظرهای را تجربه کرده است. در عین حال سازمانها در سالهای اخیر درگیر انواع مختلفی از فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی شدهاند، از قبیل اقدامات مسئولانه در قبال جامعه (حفظ محیط زیست و...)، رفتار عادلانه با کارکنان یا مشارکت در برنامههای هنری و فرهنگی در سطح جامعه (Brown & Dacin, 1997:68-84) بیان میکنند که: "سازمانها تمامی این کارهای خوب را انجام میدهند، اما مطمئن نیستند که چیزی عایدشان میشود یا خیر". مزایایی که سازمانها در پی فرآیند انجام فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی سازمان به دنبال آن هستند شامل: برآوردن انتظارات مشتری، نشان دادن تعهد در قبال محیط، پیشرو بودن در وضع قوانین و ارتقاء انگیزش کارکنان است (Zairi & Peters, 2002:174-178).
در مطالعات انجام شده در این تحقیق نشان داد که مسؤولیت پذیری اجتماعی در قبال ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، کارکنان، دولت و مشتریان، پیش بینی کنندهای قوی برای تغییرات تعهد سازمانی محسوب میشود. این نتایج میتواند این اطمینان را برای مدیران سازمانهای مورد مطالعه به همراه داشته باشد که هزینه های پذیرش مسؤولیت اجتماعی توسط سازمان، به ویژه در قبال محیط بیرونی، می تواند از طریق ارتقای سطح تعهد کارکنان که به تبع خود، مشارکت فعال، بهرهوری و انسجام درونی را به همراه دارد، جبران گردد. همچنین این یافته ها، شاهدی بر استحکام نظریه هویت اجتماعی است که با درک مسؤولیت پذیری اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن، تعهد نیز افزایش می یابد.
[1]- Organizational Commitment
[2]-Affective Commitment
[3]-continuous Commitment
[4]-Normative Commitment