مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	4
فرمت فایل	docx
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

1- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده^[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد^[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

..................

1-2-1-1 تعریف سند

.................

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

........................

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

........................

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی

......................

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

..................

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت

..................

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت

..................

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

.................

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری

.....................

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد

....................

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد

.....................

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

.....................

1-2-4 مفهوم ابطال

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون

در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

......................

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت

..................

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

.......................

1-2-5-2 نحوه ابطال

..................

1-2-5-2-1 در محکمه

................

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت

..................

1-2-5-2-3 به حکم قانون

.................

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال

...................

منابع وماخذ

کتب:

1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق

2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291

3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46

4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

......................

....................

........................

---

[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929

[2] امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65

مبانی نظری اسناد رسمیسند مالکیتمبانی نظری اسناد رسمیمبانی نظری سند مالکیتمبانی نظریاسناد رسمیسند مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تمرکز مالکیت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	17
فرمت فایل	docx
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تمرکز مالکیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت­. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آن­ها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکت­ها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز^[1] و لن^[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال^[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­شود، تعریف کردند. فاسبرگ^[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف می­کند. کلاسنس و همکاران^[5] (2002) بزرگ­ترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز^[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می­گیرند.

در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت^[7] اغلب به‌عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی^[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده^[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].

معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو^[10] و لونگ^[11] (2006) معتقدند میزان بیش‌تر تمرکز مالکیت موجب می‌شود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش‌تری برای سهامداران کنترل‌کننده^[12] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر‌گذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به‌طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین می‌کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند. [72].

شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل‌کننده است، بیش‌تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز‌و‌کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].

اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکت‌ها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارش‌گری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده می‌شود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].

نظارت سهامدار یک مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی است. تئوری نمایندگی ادعا می­کند که انگیزه بی­درنگ نظارت کردن هیأت ­مدیره را بهتر می­کند، بدون اینکه توانایی اعضای هیأت مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل^[13] (2003) اشاره کردند که هم توانایی و هم انگیزه روی عملکرد هیأت­مدیره اثر دارند. مخصوصاً، آن­ها اشاره کردند که دو هیات مدیره با ترکیب یکسان از استقلال مدیران کارایی نظارتی مشابه­ای را ارائه می­کنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیأت مدیره اثر می­گذارد. رامسی و بلایر بر این عقیده­اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم می­آورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه­های ثابت جمع­آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می­کنند. در مقابل مالکیت­های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعت­هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه­ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه­های نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].

---

[1] Demsetz

[2] Lehn

[3] Herfindahl index

[4] Fosberg

[5] Classens et al.

[6] Prowse

[7] Ownership Concentration

[8] Moral Hazard

[9] Majority Shareholders

[10] Chau

^[11] Leung

[12] Controling Shareholders

[13] Hillman and Dalziel

مبانی نظری و پیشینه با موضوع تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تمرکز مالکیت